الحكومة الجديدة وعلى راسها الوزير الاول أحمد اويحي خرجت بقرار من شانه تأزيم الازمة اكثر و أكثر و زيادة معدل البطالة في الجزائر حيث أقر الوزير نجميد التوظيف في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي العام والخاص .
- اقرا المزيد : جديد تسهيل عملية توظيف خريجي التكوين المهني
- اقرا المزيد : توظيف الحماية المدنية الجزائرية
- كما زاد على هذا القرار بضرورة الالتزام بدفع الرواتب للعمال غي القطاع الخاص خصوصا و ضرورة الالتزام بتسيير المحصصات المالية الموضوعة تحت تصرف القطاغ العام و الخاص .
- التوقف عن المنح و العلاوات للعمال
- التقليص من الاطعام والايواء وادراج العلاوات كطعام و ايواء
- تجميد جميع المراجعات التنظيمية
- التوقف عن اي انفاقات جديدة أو مراجعات لانها تزيد من الانفاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق